بلاگ

وکیل قم درحقوق ثبت اسنادو املاک ایران

بهترین وکیل ثبتی در تهران

در این مقاله با شرایط بهترین وکیل قم درحقوق ثبت اسنادو املاک ایران را بشناسید

حقوق ثبت اسناد و املاک

حقوق: به معنی بهره‌وری فرد یا افرادی از مزایای مادی، مالی یا چیزی که دارای ارزش معنوی باشد. تحت اختیار آنان قرار دهد، که منشأ آن می‌تواند قانون، شرع، عرف یا قرارداد باشد.

ثبت: به مفهوم یادداشت کردن یا پابرجا کردن یا نوشتن یک عمل حقوقی یا وقایع حقوقی می‌باشد.

اسناد: جمع سند به مفهوم نوشته‌ای که در برابر معارض قابلیت دفاع داشته باشد.

املاک: جمع ملک و به مفهوم آن چیزی که عرف اعم از خانه و زمین و غیره بدان ملک می‌گویند.

اصطلاح مفهوم ثبت اسناد و املاک به سلسله اعمال حقوقی که شکل رسمی نسبت به صدور سند مالکیت و انتقال آن و موارد جانبی و تبعی آن از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می‌پذیرد، می‌گویند.

نکته کلیدی در مفهوم حقوق ثبت اسناد و املاک، حقوقی است که به واسطه درج و ثبت سند به وجود می‌آید. لذا در حقوق ثبت اسناد و املاک نکته کلیدی سند محسوب می‌شود. که همه چیز تحت شعاع آن قرار می‌گیرد لذا در تعریف سند دیدگاه‌ها و نظرات مختلف را بررسی می‌کنیم.

از نظر فرهنگ لغت فارسی قدر متیقن آنست که سند را به مفهوم تکیه‌گاه قابل اعتماد می‌دانند. و در اصطلاح عرف نوشته‌ای است که قابل اعتماد باشد.

با داشتن وکیل در قم و تمامی شهر های ایران در موضوع حقوق ثبت اسنادو املاک ایران به راحتی املاک خود را ثبت نمایید تاو یا در غیر این صورت با خواندن کتاب حقوق و قوانین کاربردی ثبت اسناد و املاک ایران تالیف آقای وکیل حمیدرضا ندیمی خودتان از قوانین ثبت اسناد واملاک ایران را یاد بگیرید .

از نظر حقوق، ثبت نوشته‌ای است که برای اثبات دعاوی یا غیر دعاوی مطلبی به کار رود. در قدیم به سند پته، فته، حجت و وثیقه هم گفته‌اند. لذا در فرهنگ‌ها مجج وثایق به معنی دلیل اسناد آمده است. در قدیم علم نگارش اسناد را علم الشروط می‌گفتند. مکاتبان اسناد را مشروطیان می‌نامیدند و سند دولتی را سند دیوانی می‌گفتند.[1]

وکیل قم درحقوق ثبت اسنادو املاک

سازمان ثبت اسنادو املاک کشور

 

از نظر فقهی سلسله روایت یک حدیث را سند می گویند .

همچنین و قدر متقین سایر علوم دیگر در تعریف سند آورده اند. که ( هر نوشته ای ) لذا با توجه به اطلاق جمله همه مکتوبات حتی بدون امضاء و یا اثر انگشت را شامل می شود و نیز با توجه به متن هر نوشته ای ، باید توجه بدان داشت که اولین خط، خط تصویری بوده است. لذا می بایست تصاویر را نیز در زمره اسناد به شمار آورد . آنچنان که در علم کتابداری آن را محسوب می کند . در حالیکه در نظام قضایی ایران تصاویر را حداکثر قرینه می داند .

حقوق کامن لا انگلیس سند عبارت است از هر نوشته ای که تزویر درآن نوشته بتواند موجب خسارت به یک شخص نا معین گردد .

به چه چیزی در ایران سند گفته می شود:

تعریف سند در قوانین ایران مطابق با ماده 1284 قانون مدنی که حقیقت قانونی محسوب می شود استناد می کنیم . « سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.»

در ماده 14 قانون تجارت دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود بکار می برند .در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد ، بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر است .

همان طور که ملاحظه می فرمایید: در ماده فوق نیز آنرا مقید به امضاء نکرده است. اما برای قابلیت استناد در این ماده به سه شرط که عام مجموعی است تقید کرده است .

  • طبق مقررات مرتب ماده14 قانون تجارت مرتب شده باشد.
  • این دفاتر بین تاجر در امور تجارتی سندیت خواهد داشت .
  • درغیر صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود .

اما در ماده 223و 311 قانون تجارت ورقه ای را سند محسوب می کند .که طبق مقررات مواد فوق تنظیم شده باشد . یعنی هر نوشته ای را سند محسوب نمی کند و نیز نوشته ای که امضاء و یا مهر نداشته باشد. نیز سند محسوب نمی کند .

البته قانون تجارت به جهت اینکه نسبت به قانون مدنی موخر الصدور و خاص محسوب می شود . اسناد تجاری ، سند مدنی را نسخ می کند و تخصیص نمی زند .

در نتیجه : هر نوشته ای که بتوان آنرا منتسب به فردی دانست سند محسوب می شود ، مگر در مورد قوانین خاص که ترتیب دیگری مقرر کرده باشد .

شما می توانید با بهترین وکیل قم در ثبت اسنادو اراضی ایران در گروه وکلا صبا آشنا شوید .

وکیل قم درحقوق ثبت اسنادو املاک ایران

با وکیل قم ازحقوق ثبت اسنادو املاک ایران آشنا شوید

بهترین وکیل قم درحقوق ثبت اسنادو املاک ایران در گروه وکلا ی صبا به شما معرفی می کنیم .

تاریخچه قانون ثبت اسناد

بین ادیان اولین بار اسلام امر به تنظیم و ثبت سند کرده است. که البته این امر به مفهوم الزام نیست بلکه به مفهوم تأکید و توصیه بدان بوده است، و الا این موارد در زمره عقود تشریفاتی به شمار می‌آید. از شرایط و عقود تشریفات نیز از دیدگاه اسلام هیچ گاه به ثبت سند امر نکرده است. زیرا در آیه 282 سوره بقره از لفظ (این برای شما بهتر است) استفاده شده است و این مورد آن را در زکره احکام مستحب به شمار می‌آورد.

مکتوب نمودن قراردادها ازگذشته های دور مرسوم بوده است که غالباً در اموال غیر منقول مانند خانه و زمین ها مزروعی به دلیل اهمیت آن انجام می پذیرفت .

در نامه تنسرکه احتمالاً منتسب به اردشیر به بابکان می باشد ، خطاب به ایالات داران خود جهت تهسیل در اداره بهینه کشور به شیوه های بدیع درعصرخود به تنظیم املاک و اموال غیر منقول اشاره دارد.

از جمله ادله ای که می توان ثبت اسناد را به آن استوار ساخت دلیل عقلی است که مورد پذیرش کلیه ملت های مختلف است ،چراکه در زمان بروز اختلاف و یا تردید و انکار دلیل بر اثبات موضوع وجود داشته باشد .

آثاربسیاری از گذشته بدست آمده است که اقوام ایرانی را پیشتاز در زمینه ثبت اسناد قرار داده است . در کتیبه کوروش هخامنشی که اولین منشور بشر نامیده می‌شود آورده است: «من تا روزی که زنده ام نخواهم گذاشت، کسی مال غیر منقول و منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید.»

قانون حمورابی نیز در مورد قرارداد اجاره و بهای آن اشاره داشته است. در دوران صفویه به جهت رسمی شدن مذهب شیعه احکام معاملات این فرقه در ایران حاکم شد، و این وضعیت حدوداً تا آخر دوره‌ی قاجار ادامه پیدا کرد، که منبع اصلی آن‌ها اصولاً شرح لمعه بوده است.

ثبت دردوران معاصر

تا همین اواخر نیز در بسیاری از روستاها با وجود دسترسی به دفاتر ثبت اسناد، توسط معتمدین و علمای محلی انجام می‌شده است. و با تأیید ایشان این اسناد را اعتبار می‌بخشیدند که این اسناد را سند آقایی نیز می‌گفتند.

بعد از انقلاب امضای سند آقایی توسط شورای روستا انجام می‌شده است که من حیث مجموع اعتبار آن از سند عادی بالاتر نبوده است.

بین تمام فرق و ملت‌ها بر مبنای دیدگاه‌های خود همیشه سعی بر آن بوده است که بهترین و مطمئن‌ترین راه جهت تملک و یا نقل و انتقال اموالی که از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بودند پیدا شوند، و این سیر تکامل بشر در زمینه مالکیت اموال که بسیار حائز اهمیت است؛ بوده است. که در نهایت اهمیت آن بدان جا رسیده است که تقریباً می‌توان گفت در تمام جوامع ثبت سند رسمی جزء نظم عمومی محسوب می‌شود و از زمره اراده طرفین و جنبه‌های شخصی درآمده است.

سیر تحول ثبت در ایران

ایران نیز این سیر تحول اگر چه به دلیل بی‌کفایتی حکام قجر آهسته پیش می‌رفت اما در نهایت در سال 1290 هجری شمسی اولین قانون ثبت ایران توسط مجلس مشتمل بر 139 ماده به تصویب رسید. به سبب آن دوایر ثبت اسناد در حوزه‌ها و محاکم ابتدایی قانوناً تأسیس شد و کارکنان آن‌ها مباشر ثبت لقب می‌گیرند. البته قانون امروزی ثبت بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 هجری بنا شده است؛ و فرق‌هایی با قانون قبلی به جهت ساختاری و امری داشته است که در ماده 46 و 47 آن تنظیم سند رسمی در دفاتر ثبت را الزام نموده است.

این سیر تحول هم‌اکنون نیز از حرکت ایستاده است. با وجود تغییرات بسیار زیاد در کشورهای پیشرفته و امکان دسترسی آسان به آن و به دلیل شکلی بودن این قواعد و عدم منافات با اخلاق حسنه و قواعد فقهی باز هم قانون‌گذار در برابر نوآوری موضع دفاعی می‌گیرد. و از آن بالاتر این است که با وجود قانون‌گذاری و وارد شدن برخی شیوه‌های نو مثل استاد الکترونیک بازهم مراجع اداری و قضایی نیز در اعتبار بخشیدن به آن دچار تردید هستند.

مواد قانونی ثبت اسناد

مواد 10-183 و 968 قانون مدنی به صورت ضمنی در مواد 6 و 7 و 10 قانون تجارت الکترونیک و ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اسناد الکترونیک را معتبر دانسته است. اما رویه‌ها در پذیرش آن بسیار کند است و هم قوانین موجود جواب‌گوی نیازهای امروز بشر نیست.

ماده ۸۲ قانون ثبت در خصوص اعتبار اسناد آمده است: مقصود از ثبت اسناد موافق، ترتیباتی است که در این قانون مقرر است. رسمی کردن اسناد ثبت شده یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات اسناد از تغییر و تبدیل. و در ماده ۸۳ بیان شده است که سند رسمی از جهات مذکوردر ماده قبل در محاکم عدلیه معتبر و در مقام دعوی، محل اعتماد است.

قانون ثبت در سال ۱۳02به موجب ماده ماحده‌ای قانون سال ۱۲۹0نسخ و قانون ثبت اسناد و املاک که بهترین اندیشه در جهت استقرار امنیت اجتماعی و اقتصادی و حمایت منابع و منافع ملی بوده است تصویب و به مرحله اجرا درآمد. و املاک از ابزار اغتشاش و ناامنی خارج گردید.

شما می توانید با مراجعه به گروه وکلا صبا از بهترین وکلای متخصص تهران و قم و سراسر ایران درحقوق ثبت اسنادو املاک ایران بهره گیرید.آیا بهترین وکیل قم در ثبت اسنادو اراضیرا می شناسید ؟

 

[1] – کتاب مبسوط ترمینولوژی حقوق، نوشته جعفر لنگرودی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *