دسته‌بندی نشده

وکیل ثبتی مشهد

وکیل ثبتی متخصص مشهد

دعاوی مربوط به امور ثبتی، بخش زیادی از حجم پرونده‌های طرح‌شده در محاکم قضایی را تشکیل می‌دهند. رسیدگی به این موارد به برخورداری از قابلیت‌هایی مثل تسلط کافی به قوانین ثبت دارد. یک وکیل ثبتی موفق در مشهد دارای ویژگی های منحصر به فرد است. از جمله ویژگی‌های مهم یک وکیل ثبتی خوب میتوان به مواردی مانند درایت و همدلی با موکل برای ایجاد اعتماد به نفس و آرامش در او به منظور پیشرفت بهتر پرونده اشاره کرد.

قوانین و حقوق ثبت قسمتی از حقوق مدنی است که هدف از آن تنظیم معاملات املاک و مستقلات و برقراری ضمانت اجرایی برای این اعمال حقوقی است. با منسجم‌کردن حقوق ثبتی کشور، از سوء تفاهم‌های حقوقی یا سوء نیت‌های مجرمانه جلوگیری می‌شود. بنابراین پرونده‌های کمتری در دادگاه‌ها شکل خواهد گرفت. در زمان و هزینه افراد صرفه‌جویی می شود. آرامش افراد کم‌تر صرف این دعاوی می‌شود.

وکیل ثبتی مشهد

سند رسمی و سند عادی چه فرقی دارد؟

سند در قانون مدنی ایران این‌طور تعریف شده است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد». سپس اسناد را به دو دسته رسمی و عادی تقسیم کرده است. سند رسمی را در ماده‌ ۱۲۸۷چنین توضیح داده است : «اسنادی که اداره‌ ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است». سپس در ماده‌ی ۱۲۸۹ همه‌ اسناد دیگر را عادی تلقی کرده‌ است.

پس برای اینکه یک سند رسمی باشد باید سه شرط داشته باشد:

  • نخست آن که نزد مامور مجاز از طرف دولت تنظیم شده باشد.
  • دیگر آن که مامور ماذون در حدود اختیار خودش اقدام کرده باشد. مثلا تنظیم سند یک معامله‌ ملک نزد مامور انتظامی یا شهردار، به آن اعتبار یک سند رسمی را نمی‌دهد. چون ماموران ذکر شده صلاحیت تنظیم سند رسمی معامله ملک ندارند.
  • شرط آخر هم این است که سند مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

سند مالکیت  

سند هر ملک شناسنامه آن ملک بوده که نام مالک یا مالکین در آن قید شده است. هر سند دارای شماره پلاک ثبتی بوده که در دفتر اسناد، با همین شماره، سابقه و هویت ملک قابل دسترس است. چند سالی است که شکل سندهای ملکی عوض شده و به جای دفترچه، به شکل تک برگ صادر می‌شوند. پایه و اساس این نوع اسناد، برگرفته از نقشه‌های پایه و طرح کاداستر و انطباق با موقعیت جغرافیایی و نقشه‌های UTM است. با تعیین مختصات UTM گوشه‌های یک ملک، موقعیت آن با دقت زیاد و به‌طور منحصربه‌فرد روی کره زمین تثبیت می‌شود. صدور این سندها کمک زیادی به پیشگیری از اختلافات ملکی و زمین خواری می‌کند.

وکیل شیراز

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی ثبتی

برخی از دعاوی ثبتی باید در محاکم دادگستری رسیدگی شوند و رسیدگی به دسته‌ دیگری از دعاوی در صلاحیت هیات نظارت ثبت استان یا شورای عالی ثبت قرار دارد و به بعضی اختلافات هم هیات‌های حل اختلاف رسیدگی می‌کند که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهد شد.

  • هیات نظارت ثبت

هیات نظارت از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان، تشکیل می‌شود، این هیات صلاحیت رسیدگی به اختلاف‌های زیر را دارد:

  •  اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده است. ممکن است در چنین حالتی حکم به ابطال عملیات داده شود.
  • کشف اشتباه بعد از ثبت در دفتر املاک؛ وقتی در عملیات مقدماتی ثبت، اشتباهی واقع شده و بعد از ثبت در دفتر املاک اشتباه مزبور کشف شود. رفع اشتباه تا جایی که به حقوق اشخاص ثالث مربوط نشود با هیأت نظارت است.
  • اشتباه در مفاد اسناد رسمی؛ سند مالکیت یا اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممکن است دارای اشتباه مربوط به ظاهر سند بوده یا در تنظیم سند، قانون رعایت نشده باشد. در صورت فرض؛ عدم رعایت قانون یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد رسمی بدون سوء نیت واقع شده است. بدیهی است در صورت احراز سوء نیت موضوع دارای تبعات کیفری هم خواهد بود.
  • شکایت از تصمیم رئیس واحد ثبتی؛ شکایت از نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مستقیما به رئیس واحد ثبتی تسلیم می‏شود و رئیس ثبت مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر نماید. نظر رئیس واحد ثبتی برابر مقررات به ذی نفع ابلاغ می‏شود. چنانچه ذی نفع نسبت به نظر رئیس واحد ثبتی معترض باشد، می‏تواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل یا هیأت نظارت تسلیم کند.
  • شورای عالی ثبت

این شورا مرجع تجدید نظر نسبت به آرای هیأت‌های نظارت است. آرای هیأت‌های نظارت در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد، قابل تجدید نظر است. شورای عالی ثبت دارای دو شعبه املاک و اسناد بوده و هر یک از شعب مذکور مرکب از سه نفر می‌باشد.

شورای عالی ثبت علاوه بر صدور رأی در مقام تجدید نظر در مقام ایجاد وحدت رویه بین هیئت‏های نظارت، رأی وحدت رویه صادر می‏نماید که در موارد مشابه برای هیأتهای نظارت لازم‌الاتباع است. مطابق رویه‌ موجود، آرای شورای عالی ثبت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

دعاوی حقوق ثبت

دعاوی حقوق ثبت ؛ وکیل ثبتی با تجربه در مشهد

دعاوی ثبتی دارای طیف گسترده‌ای بوده و همان‌طور که بیان شد، در مراجع مختلفی هم به آنها رسیدگی می‌شود. یکی از رایج‌ترین پرونده‌های ثبتی «الزام به تنظیم سند رسمی» است. این دادخواست جایی مطرح می‌شود که معامله‌ای صورت گرفته باشد؛ اما فروشنده حاضر به حضور دفتر اسناد و انتقال سند مالکیت نباشد. در ادامه به بعضی دیگر از این دعاوی اشاره می‌شود.

اعتراضات ثبتی شامل:

  • اعتراض به اصل درخواست ثبت ملک
  • اعتراض به تحدید ملک مورد درخواست برای ثبت
  • اعتراض به حقوق ارتفاقی ملک
  • اعتراض به ثبت سند
  • اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه
  • اعتراض به رای هیئت حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت به نام متقاضی
  • اعتراض به رای تنظیم سند رسمی انتقال ملک شهرداری یا دولت به نام متقاضی
  • ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اوقاف یا شهرداری به نام متقاضی
  • ابطال سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی براساس رای هیات نظارت
  • اصلاح سند رسمی مالکیت صادره به نام متقاضی براساس رای هیات نظارت

دعاوی املاک مشاع

دعاوی املاک مشاع ؛ مشاوره با وکیل ثبتی متخصص در مشهد

مشاع مالی است که تعداد چند فرد در آن شریک هستند، بدون آنکه مشخص باشد سهم هر کدام از آن‌ها شامل کدام بخش از مال می‌شود، یعنی هر ذره از ملک متعلق به همه‌ شرکا است.

  • افراز ملک مشاع

یعنی مشخص کردن حدود سهم هر کدام از مالکان؛ اگر ملک دارای سابقه ثبتی نباشد، مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز، دادگاهِ محل وقوع ملک خواهد بود و در فرضی که ملک دارای سوابق ثبتی باشد، درخواست افراز به اداره ثبت محل تسلیم می‌شود.

  • تفکیک ملک مشاع

شباهت زیادی با افراز دارد، اما نخست تفکیک فقط درباره‌ مال مشاع نیست و یک مالک هم می‌تواند برای ملک خودش تقاضای تفکیک و صدور سند تفکیکی کند. ثانیا تفکیک ملک مشاع به معنای افراز آن نیست، یعنی ممکن است یک ملک مشاع تفکیک شود، اما در قطعات تفکیکی جدید، باز هم مالکیت مشاع همه‌ شرکاء برقرار باشد.

در نهایت تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت طی می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. در حالی که در افراز ممکن است رسیدگی در اداره‌ ثبت یا دادگاه باشد.

  • دستور فروش ملک مشاع

وقتی اداره‌ ثبت، مالی را غیر قابل افراز تشخیص دهد. هر کدام از شرکا می‌توانند از دادگاه بخواهند دستور فروش آن ملک را بدهد. سپس مال به دست آمده از فروش بین شرکاء تقسیم شود.

تقسیم مال مشاع

یعنی تقسیم مال مشاع در صورت تراضی و توافق شرکاء

همان طور که ملاحظه شد، دعاوی ثبتی پیچیدگی‌های بسیاری دارد و مراجع متعددی برای رسیدگی به آن‌ها وجود دارد. رجوع به یک وکیل متخصص با تجربه در این دعاوی می‌تواند خیال افراد را تا حد زیادی از بابت احقاق حقشان راحت کند. حضور چنین وکیلی چه در دادگاه چه در مراجع سازمان ثبت اسناد بسیار راهگشا خواهد بود. هم‌چنین تنظیم اسناد زیر نظر یک وکیل متخصص تا حد زیادی از بروز مشکلات بعدی جلوگیری خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *